به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حمله به دلار از تهران/ اتفاق نظر کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیایی برای مقابله با هژمونی مالی آمریکا

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۴۵۶۳

تشکیل سبد ارز غیر دلاری، ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی و راه اندازی پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت از اصلی‌ترین مصوبات هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: تهران ۲ و ۳ خرداد سال جاری میزبان نمایندگان کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیایی بود. این اتحادیه در سال ۱۹۷۴ تشکیل و اجلاس هیات مدیره آن بصورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشور‌های عضو برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور‌های ایران، نپال، مالدیو، پاکستان، بنگلادش، میانمار، بوتان، سریلانکا و هندوستان از اعضای این اتحادیه هستند که در جلسه اخیر خانم الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشتند. 

محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس «دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارز‌های تحت سلطه» بود که به میزبانی بانک مرکزی کشورمان برگزار شد.

بر همین اساس هیات مدیره اتحایه پایاپای آسیایی ۱۴ مصوبه داشت که ۳ مورد آن‌ها دارای اهمیت بیشتری است.

تشکیل سبد ارزی منهای دلار
اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی توافق کردند که سبد ارزی متشکل از ارز‌های یوان چین، درهم امارات و روبل روسیه ایجاد شود تا بتوانند در مرحله تسویه از آن‌ها استفاده کنند.

این تصمیم در راستای کاهش استفاده از ارز‌هایی مانند دلار و یورو گرفته شده است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند تاثیر بسزایی در صرفه جویی ارز‌های غربی کشور‌های عضو داشته باشد. بدیهی است این موضوع احتیاج به زمان نسبتا قابل توجهی دارد و در کوتاه مدت تحقق آن امکان پذیر نیست.

ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی
دومین تصمیم مهم اتخاذ شده از سوی هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ارز دیجیتال بانک مرکزی برای کشور‌های عضو است؛ بنابراین گزارش، قرار است یک ارز دیجیتال متمرکز ایجاد شود و بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو این اتحادیه بتوانند از آن استفاده کنند.

این موضوع با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به مصوبات هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی افزوده شده است.

استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی در مرحله بررسی و مطالعات قرار دارد و بخشی از مبادلات تجاری اعضاء هم اینک با ارز‌های دیجیتالی بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

پیشتر امارات و چین در این راستا قدم برداشته بودند. در همین رابطه بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده بود که پلتفرم ام‌بریج (mBridge) را با همکاری موسسه ارز دیجیتال بانک خلق چین، همتای چینی خود، با موفقیت آزمایش کرده و چندین تراکنش را از طریق آن انجام داده است. شرکای دیگر این بانک، مقامات پولی هنگ کنگ، بانک تایلند و بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی بودند.


راه‌اندازی سامانه پیام‌رسان جایگزین سوئیفت
مصوبه دیگر هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی راه اندازی سامانه پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت بود. در همین راستا پس از مطالعات مقدماتی تست‌های لازم در این راستا انجام شده است.

محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در این باره گفته است: پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده بین اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی اجرا می‌شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته یک پیام‌رسان اختصاصی برای مبادله پیام‌های بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای طراحی و در اجلاس سال گذشته مطرح کرد که در این مدت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی شده و اعضای این اتحادیه بر لزوم جایگزینی یک پیام‌رسان اختصاصی بین اعضاء و جایگزینی آن به جای سوئیفت تأکید کردند.

کریمی در مورد ظرفیت‌های پیام‌رسان جدید گفت: این پیام‌رسان فقط برای اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است که البته می‌تواند ۱۰۰ درصد نیاز اعضا را پوشش دهد و جایگزین سوئیفت شود که باعث کاهش هزینه مبادلات بین اعضاء خواهد شد.

وی گفت: مزیت اصلی پیام‌رسان جدید بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای تبادل پیام‌های بانکی برای اعضاء و بی‌نیازی به پیام‌رسان سوئیفت است.


فرصت‌های جدید پیش روی اعضای ACU
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه پایاپای آسیایی اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال¬های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال¬های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت¬های جدیدی را پیش¬روی این اتحادیه قرار داده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی اتحادیه پایاپای آسیا ارز دیجیتال بانک مرکزی اعضای اتحادیه پایاپای جایگزین سوئیفت کشور های عضو پیام رسان کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۴۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام